عقد وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط مؤتمرًا صحافيًا عقب اجتماع موسّع ضمّ أصحاب المولدات الخاصة وممثلين عن وزارات الطاقة، الداخلية، والبيئة، بحضور الأجهزة الأمنية.
وأعلن بساط عن أبرز مخرجات اللقاء، واصفًا الاجتماع بأنه كان “إيجابيًا وفعّالًا”، مشددًا على أن موضوع المولدات “ليس تفصيلًا عابرًا في حياة اللبنانيين، بل مسألة تمسّ كل بيت وكل مواطن”، مؤكدًا أن “هذا ليس مجرّد ملف اقتصادي فقط، بل هو أيضًا بيئي، أمني، معيشي وصحي.”
وأوضح أن المبادرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الوزارات المعنية، وضعت إطارًا لتنفيذ الالتزام في هذا القطاع، وقد تبنّاها رئيس الحكومة شخصيًا، ما أفضى إلى صدور التعميم رقم 31/2025 عن دولة الرئيس نجيب ميقاتي، والذي يعيد التأكيد على القوانين والإجراءات السارية.
وأشار الوزير إلى أن التعميم يُلزم أصحاب المولدات بـ:
-
الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة، مؤكدًا أنها “ليست وجهة نظر، بل مرجع رسمي نعتبره عادلاً ومتوازنًا.”
-
تركيب العدادات والفلاتر، واصفًا ذلك بأنه لم يعد خيارًا بل “إلزام قانوني وأخلاقي”.
وأضاف أن الدولة، في حال عدم الالتزام، ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك:
-
تنظيم محاضر ضبط
-
حجز المولدات ومصادرتها
-
الإحالة إلى القضاء المختص
وفي ما يتعلق بالعلاقة مع أصحاب المولدات، شدّد بساط على أن هذه الخطوات “ليست صدامًا أو مواجهة، بل دعوة للعمل المشترك”، مؤكدًا أن نجاح الالتزام يصبّ في مصلحة الجميع.
وتم منح مهلة 45 يومًا للالتزام بمضامين التعميم، واعتبرها الوزير مهلة كافية لتصحيح الأوضاع.
وختم بساط بالتأكيد على أن هذه الخطوة تندرج ضمن قرار استراتيجي اتخذته الدولة لبسط سلطتها، ليس فقط على الحدود والمرافئ، بل أيضًا على القطاعات التي تمسّ معيشة المواطن، مشيرًا إلى أن الهدف الأساس هو “إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها، وتأكيد دورها كمساعد وضابط ومراقب للاقتصاد.”