أصدر نقيب محرري الصحافة جوزيف القصيفي بيانًا حذر فيه “كل من يريد مقاضاة أي صحافي أو إعلامي على مخالفة نشر من مخالفة القانون، لا سيما قانون المطبوعات، وبالأخص المادة ٢٨ منه التي تعطي صلاحية مطلقة لمحكمة المطبوعات للنظر في جميع القضايا المتعلقة بالمطبوعات”.
وأشار القصيفي إلى نص المادة 28 حرفيًا: “تنظر محكمة الاستئناف بالدرجة الأولى في جميع القضايا المتعلقة بالمطبوعات، وتخضع أحكامها للمراجعة أمام محكمة التمييز بصفتها مرجعًا استئنافيًا”.
وأضاف: “بالتالي، لا يجوز ملاحقة الصحافي في قضية نشر وإخضاعه لقانون العقوبات. فاللجوء إلى قانون العقوبات يهدف إلى إلحاق الأذى العمدي بالأسرة الصحافية والإعلامية، ومحاولة زج أفرادها في السجون أو توقيفهم احتياطيًا بغرض إذلالهم وإرعابهم. علمًا أن قانون المطبوعات ألغى صراحة التوقيف الاحتياطي في قضايا المطبوعات كافة”.
وحذر من “اللجوء إلى هذا الأسلوب الخطير الذي سيلقى منا الرد المناسب مهما تكن تكلفته”. وشدد على أن “الصحافة ليست ضد القضاء، وهي تحترمه، وترفض كل المحاولات التي تضعه وتضعها في مواجهة بعضهما البعض”.
ودعا الزملاء الصحافيين والإعلاميين إلى “التكاتف والتضامن مع بعضهم، مهما كانت انتماءاتهم، وليعلموا أن أي إجراء يطال أحدهم سيطال الآخرين في مرحلة لاحقة”. كما نبه إلى ضرورة أن “يتحلى الجميع بقدر عال من المسؤولية والوعي أثناء أداء مهامهم، خصوصًا في ظل الوضع الدقيق والحساس الذي يمر به لبنان، لأنهم قبل كل شيء مواطنون أوفياء لوطنهم لا يريدون له إلا الخير والاستقرار”.
وختم البيان قائلاً: “نتمنى على بلدية صيدا التي ادعت على الزميل نادر صباغ بموجب قانون العقوبات، أن تعود إلى قانون المطبوعات وأحكامه إذا قررت المضي في ادعائها، وعدم اللجوء إلى أصول المحاكمات الجزائية استنادًا إلى قانون العقوبات وطلب توقيفه”