أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري قراراً بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بهدف إجراء مسح شامل للمؤسسات الصناعية الواقعة ضمن حوض نهر الليطاني وفرض الالتزام البيئي عليها، في إطار الجهود الوطنية لحماية الموارد المائية والحد من التلوث الصناعي.
وتتولى اللجنة مهام عدة، منها المسح الكامل لكافة المؤسسات الصناعية المرخصة وغير المرخصة للتأكد من تسببها في التلوث وتوثيق المخالفات، ومتابعة تنفيذ التعهدات القضائية والإدارية بحق المخالفين، إضافة إلى الرقابة المستمرة لمنع تصريف المياه الملوثة أو التخزين غير السليم الذي يؤثر على جودة المياه والنظام البيئي.
كما تشمل مهام اللجنة مراقبة شبكات الصرف الصحي لمنع التصريف الصناعي غير المعالج الذي يعيق عمل محطات التكرير، مع إعداد برنامج عمل تنفيذي وتوزيع فرق عمل على أقضية حوض النهر المختلفة.
وللجنة صلاحيات كاملة بالدخول إلى المنشآت وأخذ العينات، مع الالتزام بعدم إصدار شهادات أو التواصل المباشر مع أصحاب المؤسسات، مع إمكانية الاستعانة بوزارة البيئة وطلب المؤازرة الأمنية عند الحاجة.
وقد حُددت مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء المسح الشامل، مع استمرار الإجراءات القضائية والإدارية، واستخدام تطبيق (Survey123) المربوط ببرنامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتوثيق البيانات وربطها بالخرائط.
وأكد القرار أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وطنية لتشديد الرقابة البيئية وحماية حوض نهر الليطاني وموارده المائية لضمان بيئة صحية للمواطنين.