رفض المدّعون العامّون في قضية شون “ديدي” كومبس طلب فريق الدفاع بإعادة محاكمته بتهمة الدعارة، مؤكدين أن “الأدلة على إدانة المتهم بموجب قانون مان كانت دامغة”.
وكانت تهم قانون مان الوحيدة التي أدت إلى إدانته، بينما بُرِّئ من تهم التآمر للابتزاز والاتجار بالجنس
ويحظر قانون مان نقل أي شخص لممارسة الدعارة، وقد أظهرت شهادات الشهود أن ديدي دفع لمرافقات، فيما زعم فريق دفاعه أن المشاركين كانوا بالغين بالتراضي، وأن الدفع كان مقابل الوقت وليس النشاط الجنسي.
وردّت المدعية العامة السابقة مورين كومي على هذه المزاعم بالقول إن “المدعى عليه دفع لقاء ممارسة نشاط غير قانوني، وليس مجرد محادثة”.
وكان فريق الدفاع قد طالب القاضي بإلغاء حكم هيئة المحلفين وإجراء محاكمة جديدة تقتصر على التهم الموجهة بموجب قانون مان، مؤكداً أن الإدانة “غير مدعومة قانونيًّا وتتعارض مع السياسة الراسخة لوزارة العدل”.
خلال المحاكمة، أفاد أحد المرافقين بأنه تلقى حتى 6000 دولار لقاء لقاءات جنسية، غالبًا في فنادق فاخرة، وهو ما تكرّر لدى مرافقين آخرين.