ترأس وزير المال ياسين جابر اجتماعًا تقنيًا خُصص لمعالجة أزمة الرواتب، ونظام التقاعد والضمان الاجتماعي، بمشاركة مختلف الأطراف المعنية بوضع تصوّرات للخروج من تداعيات هذه الأزمة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وحضر الاجتماع ممثلون عن قيادة الجيش، قوى الأمن الداخلي، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة العمل الدولية، إضافة إلى مدير المالية العامة جورج معراوي، خبراء وزارة المالية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، وممثلين عن وزارة التنمية الإدارية.
وقد تخلل الاجتماع عرض شامل لتأثير الأزمة الاقتصادية التي مرّ بها لبنان خلال السنوات الماضية، وانعكاساتها على رواتب العاملين والمتقاعدين، وكذلك على أداء الضمان الاجتماعي، إضافة إلى استعراض تصورات الحلول التي طرحتها الجهات المشاركة.
وشدد الوزير جابر على أن النقاش يتركز حول “الإجراءات الممكن تنفيذها وفق معايير علمية وعملية قابلة للتطبيق، بهدف التوصل إلى تصور متكامل لتصحيح الوضع، على قاعدة حماية حقوق العاملين والمتقاعدين، ومراعاة إمكانيات المالية العامة في آن واحد”.
وأكد أن تحسين الرواتب والمعاشات لا تنعكس فقط على المستوى المعيشي، بل تساهم في تحريك الأسواق بمختلف قطاعاتها، ما يعزز الدورة الاقتصادية ويدفع البلاد نحو مناخ أكثر استقراراً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وقال جابر: “الرهان على العمل الذي تقومون به كبير، وهو تحدٍّ يجب أن نعمل بجد لاجتيازه”، مشددًا على أن “تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي يشكّل انطلاقة ضرورية نحو العدالة الاجتماعية التي تسعى الدولة لتحقيقها، وهو ما أكّد عليه خطاب القسم، وأدرجته الحكومة ضمن خطتها الإصلاحية المدعومة من المجلس النيابي، الذي يسهّل بدوره كل عمل تشريعي يخدم هذه الخطة”.
التحضير لاجتماعات الخريف
وفي سياق متصل، التقى الوزير جابر صباحًا المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، حيث جرى استكمال الخطوات المشتركة بين وزارة المالية والبنك الدولي، بالإضافة إلى التحضيرات الجارية لما ستعرضه الوزارة خلال اجتماعات الخريف المقبلة في واشنطن.