أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة يُعد قراراً تاريخياً منتظراً منذ اتفاق الطائف، الذي جرى توقيعه قبل 35 عاماً، ويشكل بداية قيام دولة القانون والسيادة التي تحتكر قرار الحرب والسلم في الداخل والخارج. ولفت إلى أن إقرار مجلس الوزراء لهذه الخطوة ما كان ليتحقق من دون توافق رئاستي الجمهورية والحكومة ودعم الدول الصديقة والشقيقة، مشيراً إلى أن اللبنانيين انتظروا طويلاً عودة الدولة لتفرض سلطتها الكاملة.
وجدد رجي في مقابلة خاصة لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية التأكيد على أن المجتمع الدولي، بما فيه المؤسسات المالية الكبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ربط أي دعم للبنان بشرطين أساسيين، هما تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لمكافحة الفساد والهدر، وحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنه لن تتدفق أي أموال أو استثمارات نحو البلاد قبل الالتزام بتنفيذ هذين الشرطين.
وفي ما يتعلق بملف ترسيم الحدود، أشار إلى أن الحدود مع إسرائيل مرسمة منذ اتفاق الهدنة عام 1948، وأن ما يحتاجه لبنان هو تثبيت هذه الحدود عبر مفاوضات غير مباشرة برعاية الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة، مشدداً على أن الانسحاب الإسرائيلي الفوري من النقاط الخمس المحتلة في الجنوب، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين، يشكلان شرطين أساسيين قبل أي تقدم إضافي. أما في ما يخص ترسيم الحدود مع سوريا، فاعتبر رجي أن الملف يُعد مسألة تقنية بحتة، تتطلب تشكيل لجان مشتركة لمعالجة بعض التداخلات، مشيراً إلى أن لبنان ينتظر أن تهتم الإدارة السورية الجديدة بهذا الملف.
ورأى رجي أن الحكومات السابقة أضرت بالعلاقات اللبنانية – العربية، نتيجة قربها من بعض الأطراف الداخلية التي اتخذت مواقف معادية، فيما أعادت الحكومة الحالية تصحيح المسار، مشدداً على أن الاستثمارات العربية في لبنان مرهونة بالأمن والاستقرار من جهة، وبضمانات قانونية وقضائية تحمي أموال المستثمرين من جهة أخرى.
وأكد أن الأزمة اللبنانية ليست فقط أزمة مالية أو سياسية، بل أزمة عقائدية أيضاً، إذ إن بعض الأحزاب تستند إلى إيديولوجيات عابرة للحدود، وبعض القيادات تقدم مصالحها الشخصية على المصلحة الوطنية، مما يفاقم الأزمات ويضع لبنان في مواجهة تحديات خارجية كان من الممكن تفاديها. وأشار إلى أن هذه المرحلة الدقيقة في تاريخ لبنان تتطلب من جميع القوى السياسية تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الفئوية، والعمل معاً لإعادة بناء الدولة واستعادة ثقة المجتمع الدولي.
وختم رجي بالتأكيد على أن التحدي الأكبر أمام الحكومة اللبنانية الحالية هو إثبات قدرتها على فرض سيادة القانون على كامل الأراضي اللبنانية، معتبراً أن تحقيق هذا الأمر سيشكل نقطة تحول في مستقبل البلاد، وسينعكس إيجاباً ليس فقط داخلياً، بل على استقرار المنطقة بأسرها، مؤكداً أن عودة لبنان إلى دوره الطبيعي بوصفه دولة مستقلة وفاعلة في محيطها العربي من شأنه أن يعيد التوازن الإقليمي ويمنح اللبنانيين الأمل في مستقبل أفضل يقوم على التنمية والاستقرار، لا على الصراعات.