أكد وزير المهجرين كمال شحادة في تصريح لقناة “الحدث” أن خطة الجيش لحصر السلاح، المسماة “درع الوطن”، ستبدأ مرحلتها الأولى من جنوب الليطاني عبر مداهمات تهدف إلى فرض سلطة الدولة وتطبيق القانون.
وأوضح شحادة أن هناك إجماعًا وطنيًا على حصر السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى أن “القرار لبناني ثابت يستند إلى خطاب القسم والبيان الوزاري، ولا تراجع عنه ولا تفاوض بشأنه مع أي طرف خارج الحكومة”.
وأضاف أن النتائج العملية للخطة ستظهر خلال أسابيع، لافتًا إلى أن الجيش عرض احتياجاته على الدول الصديقة، فيما زادت واشنطن دعمها للمؤسسة العسكرية لتعزيز قدراتها في هذا المجال