طالب نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الأساتذة بتوقيع رواتبهم المدرجة في البيان المالي مؤكداً حقهم في الإضراب إذا تبيّن أن الأقساط ارتفعت دون أن تُرفع الأجور واعتبر أن ما يُنفذ في القطاعين العام والخاص هو مجرد ترقيع داعياً الدولة لتحمّل مسؤولياتها تجاه التعليم
وأكد أن المدارس التي لم تسدد مستحقاتها لصندوق التعويضات لن تحصل على براءة ذمة من الوزارة مشدداً على أن مشكلة التعليم الرسمي لا تُحل بالتعليم المختصر وأشار إلى أن مهلة دفع مستحقات الأساتذة في المدارس الخاصة تنتهي في 30 أيلول وإلا فالإضراب أو حجب براءة الذمة سيكون الخيار المطروح