: اصدرت نقابة المحررين بيانا جاء فيه
تلقت نقابة محرري الصحافة اللبنانية اتصالات من عدد من الصحافيين يشكون من الأجور الزهيدة التي يتقاضونها في بعض المؤسسات الإعلامية والتي تقل أحياناً عن الحد الأدنى للأجور في ظل استغلال صعب للظروف المعيشية وتراجع فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة
ورأت النقابة أن هذا الواقع يشكل مخالفة واضحة لقانون العمل ولا يليق بالمهنة والعاملين فيها ويضع الصحافيين في مواجهة العوز ويدفعهم مكرهين نحو وسائل ارتزاق خارج نطاق العمل الصحافي
وطالبت النقابة أصحاب المؤسسات بتصحيح هذا الخلل الجسيم محذرة من المضي في رصد الانتهاكات ومتابعتها مع نقابة الصحافة والجهات الرسمية داعية وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى القيام بدورهما في مراقبة التوظيف والأجور والتعويضات
وأكدت النقابة أنها مستمرة في تلقي الشكاوى تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة مشيرة إلى أن تقاعس الدولة عن دعم قطاع الإعلام ساهم في تعميق الأزمة لكنها في المقابل تتمسك بالدفاع عن حقوق الصحافيين وضمان كرامتهم المهنية والمعيشية منعاً لانهيار القطاع بكل مكوناته
ويعتزم مجلس النقابة مواصلة التحركات والمشاورات بهدف وضع خطة متكاملة لحماية الجسم الصحافي وتحصينه