رأى وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن الصناعيين اللبنانيين كانوا يشاركون في معارض عربية وأوروبية وأمريكية متخصصة في السابق، ولكن الأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة أدت إلى تقليص هذه المشاركة. وفي حديثه عبر “صوت لبنان”، أكد أن الوزارة وجمعية الصناعيين اللبنانيين ستنظمان معرضًا للصناعة في 29 تشرين الأول المقبل، الذي سيشهد مشاركة صناعيين وتجار من الخارج للاطلاع على منتجات 200 عارض على مساحة 10,000 متر مربع. المعرض سيكون برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وسيتخلله إعلان الاستراتيجية الصناعية الوطنية التي أعدها الخوري، والتي تتضمن مراحل وتوجهات إنقاذية لزيادة الاستثمارات في الصناعة المحلية.
وأضاف الخوري: “لقد آن الأوان لنعلن فخرنا بالإنتاج اللبناني، وقد كانت الصناعة مهمّلة من قبل المتحكمين بالقرار الاقتصادي طوال السنوات الماضية. الفينيقيون اخترعوا وصنعوا العديد من الحرف والمنتجات قبل أن يتاجروا بها. لا يوجد تضارب بين كوننا صناعيين وتجارًا في الوقت نفسه”.
وأكد الخوري أن العجز السنوي في الميزان التجاري يبلغ 14 مليار دولار، وهو ما يتطلب من لبنان سد هذا العجز عبر الاستدانة ثم إعادة إرسال المبالغ للخارج لشراء المنتجات التي يحتاجها. وأضاف: “هدفنا هو تصدير أكثر واستيراد أقل، وهذه المعادلة تتحقق بتطوير ودعم صناعتنا المحلية لتلبية احتياجات السوق المحلي”.
واعتبر الخوري أن القطاع الصناعي هو أكبر قطاع إنتاجي في لبنان، حيث يوظف نحو 250 ألف شخص ويسهم بنحو 9 مليار دولار في الناتج الوطني. وأشار إلى أن القطاع الصناعي أثبت حضوره واستمراريته رغم الأزمات الاقتصادية، بعكس بعض القطاعات الأخرى مثل السياحة. وأوضح أن التعاون مع جمعية الصناعيين يتم من خلال ورش عمل واجتماعات مستمرة، وتم وضع جدول لتحديد المعوقات والحلول، مشيرًا إلى أن من أبرز المشكلات التي تواجه الصناعيين هي كلفة الكهرباء والفيول.
وفيما يخص الاتفاقات التجارية مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي، شدد الخوري على ضرورة إلغاء أي إجحاف بحق لبنان، داعيًا إلى إزالة العراقيل أمام التصدير اللبناني وتبني اتفاقات ثنائية مع الأسواق الرئيسية للبنان.
وحول ملف التلوث في نهر الليطاني، أكد أن الوزارة تعمل بشكل مباشر على متابعة الملف، حيث تم إغلاق مصانع مخالفة وتوجيه إنذارات لمعامل أخرى لتصحيح أوضاعها. وفيما يخص الصناعات الدوائية، قال الخوري إن مصانع الأدوية اللبنانية تواكب المستوى العالمي، ويجب خفض استيراد الأدوية التي يمكن تصنيعها محليًا.
وتطرق الخوري أيضًا إلى مشروع موازنة 2026، حيث أعلن عن عزمه على إدخال تعديلات تتضمن حوافز للصناعة، مشيرًا إلى أن الصناعيين يواجهون مشكلات كبيرة في ملف التهريب والإغراق، داعيًا إلى تفعيل الجمارك وتطبيق المكننة لتحسين عملها.
وفيما يتعلق بالتصدير، أشار إلى أن لبنان يمتلك أسواقًا طبيعية لمنتجاته في أمريكا اللاتينية وأفريقيا، ولكن لم يتم استغلالها بشكل كامل، مع كشفه عن إطلاق لجنة “Export Boost” لدراسة الأسواق وتطويرها. كما دعا الخوري اللبنانيين المنتشرين إلى بذل جهد إضافي للتعاون مع الصناعيين والتجار المحليين لفتح الأسواق أمام المنتجات اللبنانية.
أشار الخوري أيضًا إلى أن الهيئة الناظمة لمشروع القنب الهندي تعمل على إعداد المراسيم التطبيقية لهذا القطاع، مع ضرورة وضع إطار قانوني يحفز الاستثمارات في هذا المجال.
في الشأن السياسي، شدد على أهمية الاستفادة من الدعم الدولي والعربي المقدم للبنان حاليًا، مؤكدًا أن المرحلة الأولى من خطة الجيش اللبناني تشمل إنهاء جميع المظاهر المسلحة في البلاد، وهي خطوة مهمة لبناء الثقة والاستقرار. وأوضح أن قيام لبنان يرتبط بتنمية الاقتصاد، الذي يتطلب توفير فرص عمل من خلال استثمارات جديدة، والتي تحتاج إلى ضمان بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني.