أعلنت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في بيان أنها قدمت كتاباً رسمياً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن ملاحظاتها واقتراحاتها بشأن مشروع الموازنة العامة للعام 2026 في إطار دورها الوطني بالمشاركة في رسم السياسات المالية والضريبية وأكدت النقابة أن التهرب الضريبي يمثل تحدياً كبيراً أمام المالية العامة وقد بلغ نحو 4.5 مليارات دولار في عام 2018 واقترحت اعتماد منصة إلكترونية بتقنية البلوكشين لتتبع عمليات الاستيراد واعتماد الفاتورة الإلكترونية لمراقبة حركة البيع والشراء داخلياً وتنفيذ مسح ضريبي شامل وربط بيانات البلديات بوزارة المالية كما اعترضت على بعض البنود في مشروع الموازنة لاسيما المواد 29 إلى 31 المتعلقة باقتطاع نسبة عبر الجمارك أو دفع جزء من ضريبة الدخل مسبقاً معتبرة أنها تضر بسيولة القطاع الخاص وتؤدي إلى تضخم واقترحت إلغاء هذه المواد مقابل إصلاحات أكثر عدالة مثل تعميم الرقم الضريبي وتطوير آليات التبليغ والمكننة وتقدمت بمقترحات إضافية منها تعديل مهلة التصريح عن الضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى 30 يوماً وإعفاء مرحلي من الضريبة على الرواتب والأجور للتقديمات الصحية والتعليمية وختمت النقابة بيانها بالتشديد على أهمية الأخذ بهذه الاقتراحات لتحقيق العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية