صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي: “في إطار نهجه القائم على الشفافية وتقديم الوقائع المدعّمة بالأرقام، يحرص المدير العام للضمان الاجتماعي د. محمد كركي على مصارحة الرأي العام واطلاعه بشكل دائم على كافّة الإجراءات والخطوات الإصلاحية التي ينفذها الصندوق على مختلف الصعد المالية، الرقابية، الطبية، الخدماتية واللوجستية.
ولطالما أكد د. كركي أنّ التقديمات الصحيّة تبقى في صدارة أولويات الضمان، لافتًا إلى أنّ الإدارة تعمل بشكل متواصل على إصدار قرارات دوريّة تطال هذا القطاع، سواء عبر تعديل التعرفات الطبية بصورة دوريّة، أو من خلال الاستعداد الدائم لمراجعتها بما يواكب التطورات، بالإضافة إلى دفع سلفات مالية للمستشفيات والأطباء بشكل شبه أسبوعي، ما يضمن استمرارية دعم القطاع الاستشفائي وحق المضمونين في الحصول على رعاية صحية لائقة
وفي هذا الإطار أيضاً، تمّ تشكيل لجنة خاصة للإعادة تسعير الأكلاف الطبية والاستشفائية وتكليف شركة متخصصة للقيام بتعديل جذري على التعرفات وفق معايير علمية وحاجات السوق، بما يضمن حقوق كافّة الأطراف المعنيّة: المستشفيات، الضمان والمضمونين.
وبالرغم من هذه الجهود المضنية والاستثنائية، لا تزال بعض الجهات توجه اتهامات جزافية وتبث أخبارًا ملفقة هدفها تضليل الرأي العام وحرف الأنظار عن المرتكب الفعلي الذي يسعى إلى تحقيق مكاسب ماليّة ضخمة خاصة على حساب صحة المواطن اللبناني وقدراته الماليّة.
وإيمانًا بمواصلة مسار الإصلاح والنهج الجديد المتّبع، أصدر المدير العام للصندوق بتاريخ 24/9/2025 ثلاثة قرارات حملت الأرقام التالية 943 و944 و945، قضى بموجبها دفع سلفات مالية للمستشفيات والأطباء على الشكل التالي:
– 55 مليار ليرة عن الأعمال الاستشفائيّة غير المقطوعة (الطبابة)
– 37 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 60%
– 18 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 75%
وبموجب هذه القرارات، ارتفعت القيمة التراكمية المدفوعة للمستشفيات منذ بداية العام 2025 إلى 2071 مليار ل.ل. عن الأعمال الجراحية المقطوعة و198 مليار ل.ل. عن أعمال الطبابة داخل المستشفى. هذا بالإضافة إلى بدل علاج مرضى غسيل الكلى الذي بلغت قيمته 909 مليار، وكذلك التقديمات الفرديّة التي تقدّر ب 996 مليار ل.ل. حتى تاريخه. وبهذا، يكون مجموع النفقات الصحيّة منذ مطلع العام 2025 قد تجاوز ال 4174 مليار ل.ل.
وفي الختام، يدعو المدير العام كافّة الجهات المتعاقدة مع الصندوق الإسراع في تقديم معاملاتها المنجزة ليتّم تسديدها بالسرعة اللازمة وفقاً للآليّات المتّبعة مؤكّداً بأنّه لن يتوانى عن اتّخاذ كافّة التدابير الرادعة من إنذارات أو وقف السلف الماليّة أو فسخ العقود والادعاء الجزائي عندما تدعو الحاجة، للحفاظ على أموال الصندوق وصحّة المرضى المضمونين”.