عقدت كتلة “اللقاء الديموقراطي” اجتماعًا برئاسة النائب تيمور جنبلاط، بمشاركة النواب مروان حمادة، أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، بلال عبدالله، هادي أبو الحسن، فيصل الصايغ، راجي السعد، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، فيما شارك في جزء من الاجتماع مسؤول الملف الاقتصادي في الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتور محمد بصبوص.
وبحسب بيان الكتلة، ناقش المجتمعون التطورات العامة في البلاد، في ظل التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، مؤكدين ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، والتزام الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد السلطات الشرعية، بهدف نزع أي ذريعة من إسرائيل لاستمرار اعتداءاتها.
وأثنت الكتلة على جهود الجيش اللبناني، خصوصًا في منطقة جنوب الليطاني، مشيرة إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لنقاط جنوبية يعيق تنفيذ القرار 1701 ويعرقل مهمة الجيش في الحفاظ على أمن الجنوب.
وفي ما يتعلق بالجلسة التشريعية المرتقبة في 29 أيلول، شددت الكتلة على ضرورة إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب، بما يضمن حق اللبنانيين المنتشرين في الخارج بالاقتراع للنواب الـ128 في الدوائر الـ15. كما أكدت رفضها القاطع لتأجيل الانتخابات وضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية.
وفي ملف حقوق المودعين، جددت الكتلة تمسكها بإعادة الأموال إلى أصحابها، بدءًا من صغار المودعين وصولًا إلى الجميع، معتبرة أن هذا الأمر أساس لإحقاق الحق وإعادة الثقة بالنظام المصرفي والاقتصاد الوطني، على أن تعلن لاحقًا عن مقترحات واضحة بهذا الشأن.