الذهب يصل إلى مستويات قياسية.. ماذا بعد؟
سجلت أسعار الذهب العالمية مستوى غير مسبوق عند 3894 دولارًا للأونصة أمس، قبل أن تتراجع قليلاً، بحسب بيانات “بلومبيرغ”، وسط تداعيات الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي دخل حيز التنفيذ بعد فشل الكونغرس في تمرير موازنة مؤقتة.
الإغلاق أدى إلى تعطيل عمل وزارات ووكالات اتحادية ودفع مئات آلاف الموظفين إلى إجازة قسرية، ما زاد من إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن.
وحسب موقع المصراوي، قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع طالما استمر الإغلاق الحكومي، لكن من دون إمكانية التنبؤ بوتيرة الصعود أو سقف الأسعار.
من جهته، أوضح لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة، أن الأسواق كانت استبقت الإغلاق بتحركات صعودية، مشيراً إلى أن إلغاء الإغلاق قد يضغط على الأسعار للتراجع، بينما استمرار الأزمة سيدفع إلى زيادات طفيفة تدريجية لا تتسم بالحدة.
في السياق، قال موقع “بزنس لاين” أن أرقام رواتب القطاعات غير الزراعية، التي كان من المقرر صدورها يوم الجمعة، ستتأخر بسبب الإغلاق الحكومي، مما يُنذر أيضًا بزيادة الضغط على الدولار. وقد عزز المتداولون توقعاتهم بخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام لدعم سوق العمل الآخذ في التباطؤ. ويميل انخفاض تكاليف الاقتراض إلى دعم الذهب غير المُدرّ للعائد، والذي يصبح أيضًا أقل سعرًا لمعظم المشترين مع تراجع قيمة الدولار الأميركي.
وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 48% هذا العام، مما يضعها على المسار الصحيح لتحقيق أكبر مكسب سنوي منذ عام 1979. وحظي هذا الارتفاع بدعم من مشتريات البنوك المركزية وارتفاع الحيازات في صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، مع استئناف بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.
كانت التدفقات الشهرية لصناديق الاستثمار المتداولة في أيلول هي الأكبر في ثلاث سنوات، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرغ . كما استقطب المشترون الصينيون المزيد من الصناديق المدعومة بالذهب، حيث سجلت الصناديق الأربعة الأكثر شعبية تدفقات في الشهر الماضي بعد فترة من ضعف الطلب.
في سياقٍ آخر، رفضت المحكمة العليا الأميركية يوم الأربعاء السماح للرئيس دونالد ترامب بإقالة ليزا كوك، محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي، فورًا، ريثما ترفع دعوى قضائية للاحتفاظ بمنصبها. هذا الحكم – الذي يُمثل انتكاسة لجهوده الرامية إلى تعزيز سيطرته على البنك المركزي – قد يُهدئ بعض المخاوف بشأن احتمال فقدان استقلالية البنك، مما قد يُضعف الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب