“القنبلة” التي فجرها مستشار وزير المال الدكتور سمير حمود خلال لقاء جمع ممثلي المصارف مع وزير المال ياسين جابر، لم تنزل بردا وسلاما على بعض المصرفيين، فتعمدوا تسريبها إلى الإعلام على شكل اختلاف حاد في أسلوب معالجة أزمة القطاع المصرفي مع وزير المال.
أثارت مداخلة حمود عن ضرورة إجراء تدقيق شامل في حسابات المصارف لكشف “الشوائب” في علاقتها بمصرف لبنان، موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط المصرفية. فقد رأى البعض أن حمود وجّه سهاما مباشرة إلى المصارف التي أفادت من الهندسات المالية السابقة، لتصفية خسائرها أو تغطيتها بطرق غير مباشرة، بل ورأوا في ذلك تلميحا إلى تحميلهم جزءا من مسؤولية الأزمة المالية القائمة. في حين أكد هو أن موقفه دفاع عن العدالة لا هجوم على القطاع، مع تشديده على عدم تحميل المودعين وحدهم كلفة الفجوة المالية.
بيد أن مصادر المجتمعين أكدت لـ”النهار” أن الاجتماع مع الوزير كان إيجابيا في مجمله، باستثناء المداخلة التي أدلى بها حمود وأثارت ردود فعل حادة من بعض المصرفيين الذين تعمدوا تسريبها إلى وسائل الإعلام. وأشارت إلى أن “حاكم مصرف لبنان، نفى خلال الاجتماع الذي عقدته معه جمعية المصارف أول من أمس، علمه بما قاله حمود. وأكثر، فقد طمأن إلى أن “صندوق النقد الدولي لم يطرح أيّ توجه مماثل لما أورده الأخير”.
في المقابل، لم ينفِ حمود ما نقل عنه، بل أكد أن ما قاله “يندرج في إطار الدفاع عن المصارف لا الهجوم عليها”، قائلا: “أنا لا أقبل أن أتحمل أو أن أكون جزءا من إفلاس القطاع المصرفي، فكل المصارف تحتفظ بأموال الناس، وتاليا لا نريد أن نخسرها”.
فكرة اقتطاع الأموال من الودائع لتغطية الفجوة المالية، غير عادلة وغير منصفة في رأيه، “إذا كنا نرى أن هناك شوائب أو مخالفات في ودائع المودعين، فعلينا أيضا أن نلحظ أن ثمة شوائب في ودائع المصارف لدى مصرف لبنان، وبالتالي لا يجوز تحميل طرف دون الآخر”. وأضاف: “المصارف تعرف طبيعة الشوائب، وليست مسؤوليتي أن أحددها”.
وفي حين يتم التركيز على المودعين الذين أفادوا من فوائد مرتفعة، سأل حمود: “هل تعتقدون أن المصارف المودعة لدى المصرف المركزي لم تفد أيضا من فوائد إضافية من خلال الهندسات المالية التي جرت عام 2016؟”
لكن الشوائب لا تقتصر على الهندسات المالية، إذ أوضح أنه “لا يجوز أن نتحدث عن شوائب عند المودعين من دون أن نبحث في شوائب تحويلات أموال المصارف إلى الخارج، أو الفوائد المرتفعة، والتحويلات التي أجرتها المصارف من الليرة اللبنانية إلى الدولار”.
ولخّص حمود وجهة نظره: “موقفي هو دفاع عن المصارف وليس هجوما عليها. نحن وقفنا مع الصندوق ونتعاون معه، لكننا نرفض أي معالجة تعتبر أن هناك شوائب على حسابات الناس فقط، لأن ذلك يعني ضمنيا وجود شوائب أيضا في حسابات المصارف والمصرف المركزي”. وسأل باستغراب: “هل من المنطقي أن نحمل المودعين الخسائر من دون أن يتحمل كبار المسؤولين والمديرين أي خسائر؟ في كل الأنظمة المالية، لا يمكن تصفية المودعين قبل أصحاب القرار”.
وأكد أن “أي خطة أو اتفاق يجب أن يقوما على العدالة والمساواة بين جميع الأطراف، وإلا لن يوافق عليهما صندوق النقد أو مجلس النواب اللبناني. أما في حال الاتفاق على أن لا شوائب في المصارف، فهذا يعني أن لا شوائب أيضا في الودائع. وتاليا على البنك المركزي ووزارة المال أن يتحملا مسؤولية الخسائر”.
وفي حين كان صندوق النقد فرض على لبنان شطب رساميل المصارف، أي أن تتحمل خسائر بمقدار رساميلها بالكامل، قال حمود: “لا نريد شطب الأموال الخاصة ورساميل المصارف، ولكن في حال وجود شوائب فعلية فلتهذب بالعدل، وهو ما يجب أن يُطبق على الودائع أيضا، بحيث تنعكس المعالجة على الجهتين معا، لا على طرف واحد فقط”.
