قضية “فيديو البيال” تتوسّع… التحقيق مع الموقوف السوري يكشف مفاجآت غير متوقعة
تتّسع دائرة التحقيق في قضية “فيديو البيال” التي هزّت الرأي العام اللبناني بعد انتشار مشهدٍ صادمٍ يوثّق اعتداءً عنيفًا على شابٍ سوري من آل برجا على الواجهة البحرية لبيروت. فقد علم من مصادر صحافية أنّ السوري الذي ظهر في الفيديو لا يزال موقوفًا لدى شعبة المعلومات حتى الساعة، حيث جرى التدقيق في هاتفه والعثور على مئات الصور لفتيات إثيوبيات، ما دفع المحققين إلى التوسّع في الاستجواب لمعرفة خلفية هذه الصور وطبيعة استخدامها.
وتشير المعلومات إلى أنّ شعبة المعلومات ستقوم غدًا الخميس بتسليمه إلى المديرية العامة للأمن العام، بعد أن تبيّن أنه دخل الأراضي اللبنانية خلسة ثلاث مرّات متتالية، وسط اتجاهٍ لترحيله فور استكمال الإجراءات القانونية.
القضية التي بدأت بفيديو انتشر كالنار في الهشيم، تحوّلت خلال ساعات إلى قضية رأي عام شغلت الشارع اللبناني والأوساط التربوية والأهلية، خصوصًا بعدما اتضح أنّ الحادثة لم تقع داخل مدرسة كما أشيع، بل في محلة البيال – واجهة بيروت البحرية، يوم الثالث من تشرين الأول 2025، حين كان المراهق م. حمد برفقة عدد من أصدقائه لممارسة رياضة الـ“سكوتر”
وخلال وجودهم هناك، وقع إشكال مع الشاب السوري الذي كان يحمل جنزيرًا حديديًا، ما دفع المجموعة إلى مغادرة المكان. لاحقًا، اتصل م. حمد بوالده طالبًا المساعدة، فأرسل الأخير مرافقه إبراهيم الميري الذي حضر بسرعة إلى الموقع وأقدم على ضرب السوري بشكل مبرح، طالبًا من القاصر أن يردّ عليه بالمثل، فيما تولّى أحد أصدقائهم من آل مراد تصوير الحادثة التي انتشرت لاحقًا.
وبعد الضجة الواسعة، تحرّك النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، مكلّفًا شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإجراء التحقيقات الأولية وإبلاغه بنتائجها.
وأظهرت التحقيقات أنّ الحادثة تعود إلى أكثر من أسبوعين، وأنّ السوري الموقوف دخل لبنان خلسة، فقرّر القاضي حاموش إحالته إلى الأمن العام لتسوية وضعه القانوني، بعدما أبدى عدم رغبته في الادعاء على القاصرين أو على الميري، مسقطًا حقوقه الشخصية عنهم
وبناءً على توجيهات القضاء، جرى استدعاء والدي القاصرين اللذين وقّعا على تعهدٍ خطيّ بعدم تكرار الحادثة، وجرى تركهما بسندي إقامة، فيما تمّ توقيف الميري وإحالته إلى النيابة العامة الاستئنافية لإجراء المقتضى القانوني