برنامج استخدمته إسرائيل ضد “حزب الله”… هكذا قامت بتفجير أجهزة “البيجر”
ذكر موقع “Middle East Eye” البريطاني أنه “وفقاً لكتاب جديد، استخدمت إسرائيل برنامج بالانتير (Palantir) خلال عملية تفجير أجهزة البيجر في لبنان عام 2024”.
وبحسب الموقع، “تكشف سيرة ذاتية جديدة لأليكس كارب، المؤسس المشارك لشركة بالانتير للتكنولوجيا، أن إسرائيل عززت استخدامها لتكنولوجيا الشركة في أعقاب بدء الإبادة الجماعية في غزة في تشرين الأول 2023، ونشرتها في العديد من العمليات. وكتب مايكل شتاينبرغر، مؤلف كتاب “الفيلسوف في الوادي: أليكس كارب، بالانتير، وصعود دولة المراقبة”: “تم نشر تكنولوجيا الشركة من قبل الإسرائيليين خلال العمليات العسكرية في لبنان عام 2024 والتي أدت إلى تدمير القيادة العليا لحزب الله”. وأضاف: “كما تم استخدامه في عملية غريم بيبر، التي أصيب فيها المئات من مقاتلي حزب الله بجروح وتشوهات عندما انفجرت أجهزة البيجر وأجهزة الاتصال اللاسلكي الخاصة بهم”. وقال إن طلب إسرائيل على مساعدة شركة بالانتير “كان كبيرًا لدرجة أن الشركة أرسلت فريقًا من المهندسين من لندن للمساعدة في توصيل المستخدمين الإسرائيليين بالإنترنت”.”
وتابع الموقع، “أثار تورط مجموعة من شركات التكنولوجيا في هجمات إسرائيل على جيرانها في السنوات الأخيرة، فضلاً عن مهاجمة الفلسطينيين ومراقبتهم، غضباً من جانب نشطاء حقوق الإنسان ومسؤولي الأمم المتحدة. وفي تقرير أعدته المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز في تموز، اتُهمت العديد من شركات التكنولوجيا بالسعي إلى الربح من جرائم تشمل الاحتلال غير الشرعي والفصل العنصري والإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة. وأشار التقرير إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي طورها الجيش الإسرائيلي لمعالجة وتحديد الأهداف خلال الحرب على غزة”.
وأضاف الموقع، “جاء في التقرير: “هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن شركة بالانتير قد وفرت تكنولوجيا الشرطة التنبؤية الآلية، والبنية التحتية الدفاعية الأساسية للبناء السريع والواسع النطاق ونشر البرامج العسكرية، ومنصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، والتي تسمح بتكامل بيانات ساحة المعركة في الوقت الفعلي لاتخاذ القرارات الآلية”. وفي التقرير، دعت ألبانيز الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تعليق كل الاتفاقيات التجارية وعلاقات المستثمرين مع أي أفراد أو كيانات تعرض الفلسطينيين للخطر. وأضافت أن المحكمة الجنائية الدولية والسلطات القضائية الوطنية يجب أن تتابع التحقيقات والملاحقات القضائية للمديرين التنفيذيين للشركات والكيانات بسبب “دورهم في ارتكاب الجرائم الدولية وغسل عائدات تلك الجرائم”.