أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أنّ “تعامل رئيس مجلس النواب نبيه بري مع مشروع القانون المعجّل الوارد من الحكومة حول تعديل قانون الانتخابات النيابية يُشكّل خرقاً واضحاً وفاضحاً وضرباً لعرض الحائط بالمهل الدستوريّة، وهذا ما يعد أساساً خرقاً للمادة 5 من النظام الداخلي للمجلس التي تلزمه أن يرعى أحكام الدستور والقانون والنظام الداخلي في مجلس النواب”.
كلام جعجع جاء خلال احتفال تسليم البطاقات لدفعة جديدة من المنتسبين لحزب القوات اللبنانية نظمته الأمانة العامة في المقر العام في معراب، في حضور: الأمين العام اميل مكرزل، الأمين المساعد لشؤون المناطق جورج عيد، الأمين المساعد لشؤون الإدارة رفيق شاهين، منسق منطقة المتن ميشال جمال، منسق منطقة بيروت مارك عازار، رئيس جهاز الإدارة نهرا بو يونس ورئيس مكتب الإنتسابات في الجهاز جان نصرالله وعدد من رؤساء مراكز القوّات في منطقتي المتن وبيروت.
وأوضح جعجع أنّ “الحكومة أحالت مشروع القانون بصفة عجلة على مجلس النواب لسبب، وهو أن البت فيه مرتبط بمهل دستوريّة لا يمكن خرقها كانتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، هذا بالإضافة إلى المهل التي ينص عليها قانون الإنتخاب من تشكيل اللوائح والترشح، تنظيماً للعمليّة الإنتخابيّة، وما يقوم به الرئيس بري فعلياً لا يقتصر على عرقلة مشروع القانون المعجّل بحد ذاته فحسب، وإنما يمتد بجوهره إلى ضرب المهل الدستوريّة والمهل المتعلّقة بإجراء العمليّة الإنتخابيّة، بعدما أصبح الوقت داهماً والحكومة قد أبدت رأياً صريحاً في أنها غير قادرة على إجراء الإنتخابات من دون تعديل القانون النافذ”.