كتب المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل عبر منصة “اكس”: “كنا نربأ ب”الفقيه الدستوري” سمير جعجع أن يسمم عقول دفعة جديدة من المنتسبين لحزبه بأفكار لا تمت الى القانون بصلة بدلاً من تنشئتهم على احترام القوانين. وتصحيحاً لمفاهيمه القانونية الخاطئة وحرصاً على فهم جمهوره قبل أي أحد آخر، نؤكد على الآتي:
أولاً: إن إستخدام جعجع لمصطلحات من طينة خرق وضرب المهل الدستورية لا يعني أن ذلك حصل بل على العكس، والمادة الخامسة من النظام الداخلي لمجلس النواب تؤكد في نصها عكس ما رمى اليه جعجع تماماً وندعوه لقراءتها بتمعن و الاستعانة بصديق له كالنائب جورج عدوان الذي سُمّي القانون بإسمه.
ثانياً: نشكره على اعترافه بأنه كما الحكومة أكدا وجود قانون انتخابي نافذ يمكن اجراء الانتخابات على اساسه، وليس صحيحاً قوله أن الحكومة اعتبرت ان القانون غير قابل للتطبيق، وليخبره وزراؤه بمضمون تقرير اللجنة المكلفة بالإجراءات التطبيقية للقانون.
ثالثاً: اما حديث جعجع عن التسلّط والتشبث بالرأي والتفرّد بالقرار فهو كمن يُحدث نفسَه عن نفسِه أمام المرآة والسيرة فاضحة ولا تحتاج الى شهود”.
وكان جعجع قد أكد أنّ “تعامل رئيس مجلس النواب نبيه بري مع مشروع القانون المعجّل الوارد من الحكومة حول تعديل قانون الانتخابات النيابية يُشكّل خرقاً واضحاً وفاضحاً وضرباً لعرض الحائط بالمهل الدستوريّة، وهذا ما يعد أساساً خرقاً للمادة 5 من النظام الداخلي للمجلس التي تلزمه أن يرعى أحكام الدستور والقانون والنظام الداخلي في مجلس النواب