كتب علي زين الدين في “الشرق الأوسط”:
برز تطور لافت في ميزانية مصرف لبنان المركزي، تمثل بتسجيل زيادة شهرية في احتياطات العملات الصعبة بمبالغ تصل إلى نحو 418 مليون دولار خلال شهر واحد من منتصف الشهر الماضي، وهي الزيادة الشهرية الأولى من نوعها منذ خريف العام 2019، والذي يؤرخ لدخول البلاد مرحلة الانهيارات النقدية والمالية والتي تستمر بتوليد ضغوطها الحادة على سعر صرف العملة الوطنية.
وجاء هذا التطور اللافت على وقع استمرار التداولات النقدية في الأسواق الموازية فوق حدود 40 ألف ليرة لكل دولار، ووسط ترقبات لموجة جديدة من التضخم مطلع الشهر المقبل، مع بدء اعتماد سعر 15 ألف ليرة لكل دولار في احتساب الرسوم المتوجبة على المستوردات، والذي سينعكس تلقائياً على احتساب الضريبة على القيمة المضافة البالغة 11 في المائة على معظم السلع والمنتجات في أسواق الاستهلاك، علماً بأن مؤشر الغلاء التراكمي تعدى 1300 في المائة على مدى 3 سنوات.
وقد أدى انحسار الدور المحوري للبنك المركزي في إدارة سوق القطع وعمليات المبادلات بسبب الانكماش المتوالي والحاد في احتياطاته، إلى تشوهات نقدية عميقة تعكسها أسعار الصرف المتعددة بين السعر الرسمي البالغ 1515 ليرة لكل دولار والسعر السوقي الواقعي الذي تعدى 40 ألف ليرة، وما بينهما من تداولات منصة «صيرفة» بنحو 30 ألف ليرة وأسعار خاصة بالسحوبات من الحسابات الدولارية في البنوك بسعري 8 و12 ألف ليرة، ليضاف إليها أخيراً سعر الدولار الجمركي، وهو ما شرّع أبواب أسواق الاستهلاك أمام موجات تضخمية عارمة، في مقابل تقلصات حادة ومتتالية للمداخيل والمدخرات.
وتقر الحكومة في خطتها الإنقاذية المنشودة والتي تزمع رفعها إلى إدارة صندوق النقد الدولي، بوجوب توحيد سعر الصرف، وانتقال لبنان إلى نظام سعر صرف َمِرن يساعد في امتصاص الصدمات والسماح للسياسة النقدية بصب اهتمامها على هدفها الرئیسي المتمثل في استقرار الأسعار. وهي تعتبر أن استقرار الأسعار ولجم التضخم في ظل انخفاض عجز الموازنة وسیاسة نقدیة متشددة، من الأمور الجوهریة للحفاظ على القدرة التنافسیة من خلال سعر الصرف الفعلي، على أن یكون تدخل البنك المركزي في سوق القطع محدوداً بهدف تجنب تقلبات كبیرة.
بذلك، شكلت الزيادة «المفاجئة» رافعة استثنائية لاستعادة إجمالي الاحتياط النقدي القابل للاستخدام إلى مستوى 10 مليارات دولار؛ مما يعزز حجم السيولة بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يتولى إدارة الجزء الأكبر من العمليات النقدية اليومية عبر منصة «صيرفة»، ويلبي من خلالها وعبر الجهاز المصرفي طلبات للأفراد والشركات بمتوسط تعدّى 60 مليون دولار في الأسبوع الماضي، وبسعر 29.8 ألف ليرة لكل دولار، أي ما يقل عن 10 آلاف ليرة عن السعر الرائج للمبادلات في الأسواق الموازية والذي تخطى عتبة 40 ألف ليرة.
ولا يفصح البنك المركزي عادة عن خلفيات ميزانيته ودلالاتها في شقي الأصول والخصوم على حد سواء ولا عن تركيبة العملات الصعبة في احتياطه، بينما ترجّح مصادر مصرفية متابعة حصول تبدل نوعي في سياساته، لجهة التدخل المباشر في أسواق القطع غير النظامية بهدف استقطاب كميات من الدولار النقدي من خلال منافذ شركات تحويل الأموال وشبكات الصرافين، فضلاً عن إمكانية البدء باحتساب مفاعيل شروع وزارة المال بتقاضي رسوم وضرائب بالدولار عبر البوابات الجوية والبحرية، وإضافة إلى حصة الإيرادات الدولارية المتأتية من شركة «طيران الشرق الأوسط» (الميدل إيست) والمملوكة بغالبية أسهمها من قبل مصرف لبنان.
وبالتوازي مع التبدل النوعي والكمي في حركة الاحتياطات من الانحدار المتوالي إلى الزيادة الاستثنائية في آخر إفصاحين دوريين لميزانية البنك المركزي، سجلت الكتلة النقدية بالليرة، والتي يتم إدراجها تحت بند «النقد في التداول خارج مصرف لبنان»، ارتفاعاً صاروخياً في الفترة عينها، لتصل أرقامها إلى نحو 70 تريليون ليرة منتصف الشهر الحالي، مقابل نحو 45 تريليون ليرة، أي بفارق يناهز 25 تريليون ليرة تم ضخها خلال شهر واحد منذ منتصف شهر أيلول الماضي.
أما على صعيدٍ سنوي، فحافظت المؤشرات الخاصة بالاحتياطيات على مضمونها السلبي، حيث تراجعت قيمة الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان بنحو 3.7 مليار دولار وبنسبة تقارب 20 في المائة مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في الفترة عينها من العام الماضي، والبالغ حينها 13.79 مليار دولار، بعد عزل احتساب القيمة الاسمية لسندات دين دولية مصدرة من الحكومة اللبنانية (يوروبوندز) بقيمة 5 مليارات دولار محمولة من البنك المركزي.