أشارت القراءة الأخيرة لمؤشر PMI بلوم لبنان إلى استمرار تدهور النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني في تشرين الثاني 2022، حيث انكمش النشاط التجاري بسبب انخفاض الأعمال الجديدة. ونتيجة لذلك، أشارت الشركات المشاركة في المسح إلى زيادة القدرات الإنتاجية غير المستغلة، ما أدَّى إلى تخفيض عدد الموظفين والأنشطة الشرائية. وقدمت الشركات اللبنانية توقعات سلبية بشأن مستقبل الأعمال بسبب حالة عدم اليقين التي تحيط بالظروف السياسية والاقتصادية في البلاد.
وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار بيع السلع والخدمات بمعدَّل أبطأ بسبب انحسار الضغوط على التكاليف.
ويُعرف المؤشر الرئيسي المُستمد من الاستبيان بمؤشر مدراء المشتريات ويُعرف المؤشر الرئيسي المُستمد من الاستبيان بمؤشر مدراء المشتريات (®PMI).
(®PMI). يُحتسب مؤشر مدراء المشتريات المركب على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية وهي: الطلبيات الجديدة (30% من المؤشر)، مستوى الإنتاج (25%)، مستوى التوظيف (20%)، مواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.
وانخفضت قراءة مؤشر PMI إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر من 49.1 نقطة في تشرين الأول 2022 إلى 48.1 نقطة في تشرين الثاني 2022، مشيرةً إلى التراجع الأسرع في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ نيسان 2022.
وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر تشرين الثاني 2022، قال الدكتور علي بلبل، كبير الاقتصاديين/مدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال:
“يبدو بأنَّ التأثيرات الإيجابية للتعافي الاقتصادي في فصل الصيف قد تلاشت، حيث انخفضت قراءة مؤشر PMI لبنك بلوم لبنان إلى أدنى مستوى لها منذ سبعة أشهر من 49.1 نقطة في تشرين الأول 2022 إلى 48.1 نقطة في تشرين الثاني 2022. فبغياب عوامل قوة داخلية, فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في الصيف. وعليه. ليس مثيرًا للدهشة أن تنخفض جميع المكونات الحقيقية لمؤشر مدراء المشتريات، وهي: مستوى الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير الجديدة. كذلك أدَّى ضعف الطلب وانكماش النشاط التجاري إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار السلع والخدمات ولكن بمعدَّلات متدنية رغم انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي. ويتمثل السبب وراء هذه النتائج السيئة في بقاء الكثير من الاستحقاقات المهمة في لبنان مؤجلة، وأهمها مؤخرا: انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ورغم ذلك، نأمل بأن يسهم موسم الأعياد المقبل في تحقيق التعافي الاقتصادي على المدى القصير وأن يمتد الى المدى الطويل نتيجة تطورات سياسية ايجابية وإبرام اتفاقيات ذات مصداقية لتحقيق الإصلاح والانتعاش الاقتصاديين”.
يما يلي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر تشرين الثاني:
وكان تراجع الطلبيّات الجديدة بمعدَّل هو الأسرع في سبعة أشهر هو السبب الأساسي وراء انخفاض قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي. ويعزى انخفاض الطلبيات الجديدة إلى ضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين. كذلك، ذكرت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ العملاء الدوليين تراجعوا عن تقديم طلبيات جديدة بسبب حالة عدم اليقين في البلاد. وانخفضت طلبيات التصدير الجديدة بأعلى معدَّل لها منذ عام تقريبًا في تشرين الثاني 2022.
ونتيجة لذلك، تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني. كذلك، ارتفع معدَّل تراجع النشاط التجاري وكان الأسرع منذ نيسان 2022.
وأشارت الأدلة المنقولة إلى زيادة القدرات الإنتاجية غير المستغلة لدى شركات القطاع الخاص اللبناني في تشرين الثاني 2022 بسبب انخفاض الأعمال غير المنجزة للشهر الثالث على التوالي. وكان معدَّل استنفاذ الأعمال غير المنجزة الأعلى منذ آذار 2022. واستجابة لذلك، قلَّصت الشركات اللبنانية أعداد موظفيها للتكيف مع انخفاض متطلبات العمل.
وأدَّت جهود توفير التكاليف إلى تخفيض الأنشطة الشرائية في منتصف الربع الرابع من العام 2022. ونسبت الشركات المشاركة في المسح تخفيض شراء مستلزمات الإنتاج إلى الظروف المالية الصعبة. وسَجَّلَ مؤشر مخزون المشتريات انخفاضًا طفيفًا في تشرين الثاني 2022.
وربطت الشركات المشاركة في المسح ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج مجددًا في تشرين الثاني 2022 بالأثر السلبي لضعف سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. ومع ذلك، انخفض معدَّل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج في ضوء ارتفاع أسعار المشتريات بمعدَّل أبطأ. كذلك، انخفض معدَّل تضخم أسعار الإنتاج في تشرين الثاني 2022.
وظلَّت الشركات المشاركة في المسح متشائمة في توقعاتها بشأن مستقبل الأعمال بسبب حالة عدم اليقين التي تُحيط بالظروف السياسية في البلاد.
