عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور الأعضاء.
وأوضح عدوان على الاثر، أن “اللجنة أقرّت في جلستها اقتراح قانون إطار يتعلق بأموال المودعين، يهدف لمنع الحكومة الحالية وكل الحكومات مستقبلاً من أخذ تدابير تلغي فيها الودائع أو تعمل الى تسديدها بغير عملتها التي أودعت فيها”. وأشار الى أن “أهمية هذا القانون بأنه يضع الإطار القانوني لأي عمل مستقبلي يتعلق بودائع الناس، وبأنه يأتي قبل قانوني التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف، وبذلك يكون هذا القانون رادعاً أمام محاولات المس بودائع الناس”.
ولفت الى أن “هذا القانون بمادته الأولى يحظر على الحكومة ومصرف لبنان والمصارف والهيئات في كل تدابيرهم وسياساتهم النقدية، أن يمسوا بأموال المودعين، ويتضمن عقوبات لكل من يخالف هذا القانون”، آملاً أن “تقره الهيئة العامة”.