مجلس شورى الدولة يُلزم الحكومة بتعويض الممثل زياد عيتاني عن تهمة العمالة الملفّقة
أصدر مجلس شورى الدولة، يوم الإثنين 10 آذار/مارس 2025، قراراً أعلن فيه مسؤوليّة الدولة اللبنانية عن الأضرار التي لحقت بالممثل المسرحي زياد عيتاني، مُلزماً الحكومة بتسديد تعويض ماليّ بقيمة 480 مليون ليرة لبنانية، على خلفية قضية تلفيق تهمة “التخابر والتواصل والتعامل مع إسرائيل” في العام 2017، واحتجازه لمدة 109 أيام تعرّض خلالها للضرب والتعذيب.
وفي التفاصيل، قال عيتاني في منشور على تطبيق “أكس”: “الحمدلله من القلب… بعد سبع سنوات من خروجي من السجن… اليوم أقرّ مجلس الشورى في لبنان أعلى السلطات القضائية قراراً يُلزم الدولة اللبنانية التعويض على الضرر الذي أصابني من المظلومية التي تعرّضت لها من اتهام باطل وظالم ودنيء… إلى عائلتي الصغيرة وابنتي الوحيدة وأمي… إلى كل الأصدقاء إلى روح الأديب الياس خوري، والإعلامية جيزيل خوري، وصديقي الشهيد عصام عبد الله إلى أرواح اللبنانيين الشهداء أمام العدو الغاشم، وأرواح ضحايا تفجير المرفأ أُهدي إنجاز هذا النضال الذي خضته حاملاً في ضميري مظلومية الناس وكفاحها… أمام قضاء وأجهزة ونفوذ وسلطة وإعلام، وعشرات الحملات الإلكترونية… لكل من شتم ولعن وقذف وسبّ أهلي وعائلتي حتى بعد صدور الحكم… اليوم ليس الأمس… اليوم سألاحق بالقرار كل ظالم وكاذب”.
من جهتها، قالت “المفكرة القانونية”، وهي الجهة القانونية التي تابعت قضيته، في بيان أصدرته: “بعد سبع سنوات على المظلمة التي تعرّض لها الممثل المسرحيّ زياد عيتاني في قضيّة تلفيق تهمة العمالة مع العدو الإسرائيلي، أصدر مجلس شورى الدّولة قراراً أعلن فيه مسؤوليّة الدولة اللبنانية عن الأضرار التي لحقت به ملزماً الحكومة بتسديد تعويض ماليّ له. صدر القرار بتاريخ 05/12/2024 عن الغرفة الأولى للمجلس المؤلّفة من الرئيس وليد جابر والمستشارتَيْن شنتال أبو يزبك وسارة رمّال، وقد استند على مجموعة من الأخطاء المرفقيّة الناتجة عن امتناع الدولة عبر الإهمال والتقاعس عن القيام بموجباتها تجاه عيتاني والتي أدّت إلى تعرضّه لأعمال التعذيب وانتهاك لقرينة البراءة. يُشكّل هذا القرار خطوةً هامّة في اتجاه استعادة دور الدولة في حماية المواطنين، حيث أنّ قضية عيتاني تُعدّ من أبرز الأمثلة على الخلل العميق في النّظام اللبنانيّ وانهيار المهنيّة، خصوصاً في العمل القضائي والأمني والإعلامي”.
أضافت: “وفي حين أثارت هذه القضية اضطراباً كبيراً في الرأي العام، لم تستخلص مؤسسات الدولة الدروس اللازمة منها سواء لجهة تحديد المسؤوليات وإخضاع المخالفين للمحاسبة وجبر ضرر الضحيّة أو لجهة القيام بالإصلاحات واتخاذ الإجراءات لمنع تكرار هكذا مظلمة. وكان عيتاني قد تقدّم بالدعوى في آب 2020 بعد أن فشلت الدولة في إنصافه إثر احتجازه في العام 2017 ورفضت الحكومة طلبه بالتعويض. فطعن بهذا الرفض وطالب بتعويضه عن الأضرار الجسديّة والمعنويّة التي لحقتْ به من جرّاء الخلل الجسيم في سير المرافق العامة الإدارية والقضائية والأمنية، حيث أدّت الأخطاء المرفقيّة بفعل ترابطها إلى تفاقم ضرره”